معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خاموش‌سازی فلرها تا پایان امسال ۲۱ میلیون مترمکعب گاز را به شبکه بازمی‌گرداند، گفت: پیوند صرفه‌جویی انرژی با فعالیت‌های خیرخواهانه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین خوراک پایدار از اولویت‌های صنعت پتروشیمی در مسیر کاهش ناترازی و ارتقای بهره‌وری است.
به گزارش خبرنگار نیپنا، حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز دوشنبه (24 شهریورماه ) در آیین اختتامیه پویش «کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» با اشاره به دستاوردهای این پویش، اقدامات کوتاه‌مدت در حوزه کاهش هدررفت گاز و نقش صنعت پتروشیمی را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی هلدینگ خلیج فارس و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نقش مؤثری در مدیریت مشعل‌های گازسوز داشته است، گفت:: تاکنون ۱۰ مشعل از سوی بیدبلند خلیج فارس در شرق کارون، همچنین تعدادی مشعل نیز با راه‌اندازی ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ خاموش شده و این روند ادامه دارد و تا پایان امسال ۲۱ میلیون مترمکعب گاز از محل جمع‌آوری گاز مشعل‌ها به چرخه تولید بازمی‌گردد.
عباس‌زاده تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر مزایای اقتصادی، دستاوردهای مهمی در حوزه کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به همراه دارد و می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات کوتاه‌مدت و کم‌هزینه در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و رفع ناترازی گاز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف خانگی گفت: کار سخت‌تر در حوزه مدیریت مصرف مربوط به تغییر رفتار مردم است. مشعل‌های کوچک در منازل که در ظاهر بی‌اهمیت به نظر می‌رسند، سهم بزرگی در اتلاف انرژی دارند و مقابله با این وضعیت نیازمند فرهنگ‌سازی، استمرار و همراهی عمومی است.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: متأسفانه ارزش واقعی گاز برای مردم به‌طور کامل تبیین نشده است، در حالی‌که همین گاز می‌تواند در صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد به ارزش افزوده بالایی تبدیل شود، اما در بخش خانگی به شکل خام مصرف می‌شود. اگر این آگاهی به‌درستی منتقل شود، مردم همان‌طور که در پویش اخیر نشان دادند، آماده‌اند مشارکت کنند و حتی از منافع شخصی خود بگذرند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به ابتکارهای به‌کاررفته در این پویش گفت: یکی از اقدامات خلاقانه، پیوند دادن صرفه‌جویی انرژی با فعالیت‌های خیرخواهانه بود. برای نمونه، بخشی از صرفه‌جویی‌ها در قالب تأمین ویلچر برای خانواده‌های نیازمند اختصاص یافت و تأمین پنج هزار ویلچر در این طرح هدف‌گذاری شد.
به گفته وی، همین رویکرد موجب شد مردم انگیزه بیشتری برای مشارکت پیدا کنند، زیرا احساس کردند نتیجه صرفه‌جویی مستقیم آنان به بهبود زندگی همنوعانشان منجر می‌شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به ابعاد همکاری گسترده برای اجرای این طرح گفت: موفقیت پویش حاصل همراهی وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت هلال‌احمر، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین حمایت مالی شرکت‌های پتروشیمی زاگرس و پردیس بود. این شرکت‌ها با عمل به مسئولیت اجتماعی خود، بخشی از هزینه‌ها را برای جلوگیری از هدررفت گاز اختصاص دادند.
وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که صنعت پتروشیمی برای صادرات و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده است. توقف تولید، تنها به معنای کاهش آمار تولید نیست، بلکه زیان‌های جانبی ناشی از بلااستفاده ماندن زیرساخت‌ها و اسکله‌های صادراتی نیز متوجه کشور خواهد شد. بنابراین جلوگیری از هدررفت گاز و ارتقای بهره‌وری نه‌تنها به سود صنعت، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به ظرفیت‌های این صنعت اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی حدود ۹۶ میلیون تن است و هدف‌گذاری شده تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به 131 میلیون تن برسد. در شرایط فعلی به‌طور متوسط روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای خوراک واحدهای پتروشیمی و حدود ۶۰ میلیون مترمکعب برای سوخت نیروگاه‌های خودتأمین مصرف می‌شود. این نیروگاه‌ها با راندمان بالا طراحی شده‌اند و افزون بر تولید برق، بخار و سایر نیازهای جانبی مجتمع‌های پتروشیمی را نیز تأمین می‌کنند.
عباس‌زاده، با تأکید بر اهمیت رفع ناترازی گاز در کشور گفت: چالش اصلی در سال‌های آینده تأمین پایدار خوراک برای صنعت پتروشیمی است. برآوردها نشان می‌دهد تا پایان برنامه هفتم توسعه، مصرف خوراک این صنعت به روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. این در حالی است که هم‌اکنون حدود ۲۲ درصد ظرفیت نصب‌شده پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک بلااستفاده مانده و معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بدون بهره‌برداری است.
وی افزود: به همین دلیل، تأمین خوراک و رفع ناترازی در این بخش یکی از اولویت‌های اساسی صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. در همین زمینه، دولت تصمیمات جدیدی برای مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میادین گازی اتخاذ کرده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، شرکت‌های پتروشیمی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی می‌توانند خوراک موردنیاز خود را به‌طور پایدار تأمین کنند. این تصمیم انگیزه بخش خصوصی را برای ورود به توسعه میادین افزایش داده و انتظار می‌رود نخستین قراردادهای مشارکت به‌زودی امضا و اجرایی شود.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به برنامه‌های این صنعت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از اقدامات مؤثر در حال اجراست.
وی افزود : امسال ۱۰۰ مگاوات برق از محل تجهیزات پتروشیمی تولید شده است و برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های بادی در استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت ۶۲۰ مگاوات در دستور کار قرار دارد.
عباس‌زاده، با اشاره به بازدید دو هفته پیش خود از منطقه چابهار تصریح کرد: پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در این منطقه با استقبال گسترده مردم محلی همراه شده است،چراکه بادی که سال‌ها به‌عنوان عامل مخرب تلقی می‌شد، امروز به فرصتی برای تولید انرژی پایدار تبدیل شده است.
وی افزود: استفاده از انرژی بادی و انرژی خورشیدی می‌تواند نقشی مهم در تقویت امنیت و پایداری انرژی کشور ایفا کند.
ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی این صنعت گفت: صنعت پتروشیمی امروز اغلب از سوی بخش غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شود و سهم بخش خصوصی واقعی در آن حدود ۱۵ درصد است. به گفته وی، تلاش‌ها بر این است که این سهم در پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد افزایش یابد.
عباس‌زاده با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده بخش خصوصی واقعی پروژه‌ها را با هزینه کمتر اجرا می‌کند، بهره‌وری بالاتری دارد و در بازاریابی محصولات موفق‌تر عمل می‌کند، افزود: به همین دلیل توسعه حضور این بخش در صنعت پتروشیمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی، محصولات پتروشیمی ایران حتی با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها به بازارهای اروپا صادر می‌شود و بخش خصوصی واقعی توانسته با روش‌های متنوع بازاریابی، سهم خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند. این مسئله نشان می‌دهد که تقویت نقش بخش خصوصی می‌تواند منافع گسترده‌ای برای صنعت و کشور به همراه داشته باشد.
عباس‌زاده، در پایان با اشاره به تکالیف تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس دستور ریاست‌جمهوری، صنعت پتروشیمی موظف است بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را در حوزه آموزش و مدارس متمرکز کند.
